en-USar-JO
X

الاخبار والاحداث

العمل : القرارات الحكومية بشان عطل المؤسسات العامة يشمل القطاع الخاص

اضيفت في

اكدت وزارة العمل إن اي قرار يصدر عن رئاسة الوزراء بشان تعطيل الوزارات والمؤسّسات العامّة ينسحب حكما على القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته جمعية المستثمرين الاردنية بين مستثمري مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والموقر الصناعيتين وبين ممثلين عن وزارة العمل اليوم الثلاثاء .

وقال المفتش في وزارة العمل المهندس نزار اليوسف، أنه ووفقاً للمادة «59» من قانون العمل التي أوضحت "آلية تشغيل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية وأن البلاغات تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، وبالتالي فإن البلاغات التي تصدر لهذه الغاية تشمل وتطبيق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات".

ودعا اليوسف الى اهمية التواصل المستمر مع مكتب العمل لديهم في حال وجود استفسارات حول القانون لاسيما التعديلات التي طرات في ايار الماضي.

بدوره اكد رئيس الجمعية بسام حماد واضاف ان الجمعية تسعى الى بذل المزيد من الجهود لتخطي معيقات الاستثمار والتنمية من خلال ايجاد علاقة تكاملية مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الصناعي واجراء المزيد من الحوار واللقاءات للوصول الى التوافق المطلوب الذي سيحقق المزيد من التقدم ويضمن الاصلاح الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة.

وتضمن اللقاء تسليط الضوء على قضايا الاجازات السنوية وبدلات العمل الاضاقة والحد الادني للاجور ، كما تم النقاش قانون لافصل التعسفي للموظفين والعمل الجبري، حيث ثمن المستثمرون جهود الجمعية ووزارة العمل في بيان وتوضيح العلاقة بين اصحاب العمل والموظفين.

| التصنيفات: اخبار الجمعية