المشاكل والتحديات

المشاكل والتحديات

على الرغم من المساهمات المتميزة للصناعة الأردنية في الاقتصاد الأردني، إلا ان هناك العديد من القضايا التي تعيق نموه وحركته وتوسعه والتي في حال التغلب عليها سيتمكن القطاع الصناعي من لعب دور اكبر في دعم اقتصادنا الوطني من حيث الإنتاج والاستثمار والتصدير والتشغيل، وما إلى ذلك من انعكاس ودور في حل مشكلتي الفقر والبطالة والاختلالات الاقتصادية الأخرى.

وتتمحور أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، في ما يلي:

1- الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، فعلى الرغم من قدرة الصناعة على على التكيف مع الظروف المحيطة به، إلا أنه يعتبر أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً جراء الاضظرابات السياسية في البلدان المجاورة، نظراً لاعتبار ما يزيد عن 90% من الصادرات الوطنية هي صادرات صناعية، حيث اغلقت الحدود مع كل من سوريا والعراق والتي كانت منفذ وسوق لما يقارب 30% من صادراتنا الوطنية.

2- التصدير، اغلاق الأسواق التقليدية والحاجة الى تنويع الصادرات الى اسواق جديدة غير تقليدية، فضلاً عن عدم القدرة على الاستفادة من اتفاقية تسيط قواعد المنشأ للتصدير الى الاتحاد الأوروبي.

3- المشاكل المتعلقة بالعمالة، خاصة في ظل ضعف مخرجات التعليم ومراكز التدريب المهني وملائمتها للاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخاصة في القطاع الصناعي، مع عزوف الشباب عن العمل في المهن اليدوية والحرفية، فضلاً عن صعوبة الحصول على تراخيص العمالة الوافدة وارتفاع كلفها مما يؤدي الى ايقاف خطوط الإنتاج في عدد من المصانع بسبب عدم توفر الأيدي العاملة.
كما أنه وفي ظل الحاجة الى العمالة السورية في ظل متطلبات اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى الاتحاد الأوروبي الا أن هذه العمالة تعزف عن العمل في القطاع الصناعي لأسباب عديدة أبرزها الخوف من فقدان المساعدات والمعونات التي تحصل عيها.

4- ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة رسوم الكهرباء والطاقة بكافة أشكالها والتي تعد أحد أبرز مدخلات الإنتاج، حيث تصل كلفة الكهرباء في بعض القطاعات الصناعية إلى ما يقارب 60% من إجمالي كلف الإنتاج.
حيث شهدت أسعار الطاقة الكهربائية نمواً متزايداً خلال الأعوام السابقة، فمنذ العام 2010 قامت الحكومة الأردنية بتعديل أسعار الطاقة الكهربائية 8 مرات.

5- نقص السيولة وصعوبة الحصول على التمويل، خاصة في ظل أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يزيد عن 98% من اجمالي المنشآت الصناعية، حيث لم تتجاوز نسبة التسهيلات الائتمانية المتجهة للقطاع الصناعي ما نسبته (12%) فقط من اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية، حيث تعتبر نسبة ضئيلة لقطاع هام ومساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني.
فعلى الرغم من وجود مبادرات مميزة للبنك المركزي الأردني في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الا أن البنوك التجارية لا زالت متحفظة قليلاً في توجيه التمويل نحو هذه الصناديق.

6- الضرائب والرسوم المختلفة، من ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات او الرسوم المتعددة الأخرى، مع العلم أن القطاع الصناعي يدفع ما يزيد عن مليار ونصف دينار سنوياً كضرائب مباشرة وغير مباشرة.
فبحسب تقرير ممارسة الأعمال للعام 2018 الصادر عن مجموعة البنك الدولي يبلغ اجمالي معدل الضرائب على الشركات ما نسبته 28.1% من من اجمالي الربح التجاري.