السياسات والاولويات
لا يمكن حصر القوانين والتشريعات الاقتصادية التي ترتبط بالقطاع الصناعي، فمنها ما يتعلق بتنظيم عمل المؤسسات والجهات المسؤولة عن القطاع، ومنها ما يتعلق بالجهات الرقابية والتفتيشية على القطاع والتي تكثر وتتنوع، ومنها ما يتعلق ببيئة الأعمال واقامة الاستثمارات والضرائب بشكل عام، ومنها ما يتعلق بحركة البضائع من استيراد وتصدير، فضلاً عن الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذه القوانين. حيث يمكن حصر أهم هذهالقوانين على النحو التالي، وتجدر الاشارة الى أن هذه القوانين ينبثق عنها الكثير من الأنظمة والتعليمات، وجميعها مرتبطة بعمل القطاع الصناعي:
- القوانين
- الاتفاقيات التجارية