شروط واحكام الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي
1- أن يقع المصنع ضمن 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة. وهي؛ مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية-الكرك، منطقة الجيزة الصناعية-عمان، منطقة القسطل الصناعية-عمان، منطقة القويرة الصناعية–العقبة، مدينة التجمعات الصناعية-سحاب، مدينة الضليل الصناعية-الزرقاء، منطقة الهاشمية الصناعية-الزرقاء، منطقة الرصيفة الصناعية-الزرقاء، منطقة السخنة الصناعية-الزرقاء، منطقة اربد التنموية ومدينة الحسن الصناعية-اربد، مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية-سحاب، منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية-المفرق (بما في ذلك مدينة المفرق الصناعية)، منطقة معان التنموية-معان، منطقة ماركا الصناعية-عمان، مدينة الموقر الصناعية-عمان، منطقة وادي العش الصناعية–الزرقاء.
2- أن تفع المنتجات ضمن أحد 50 فصلاً المتفق عليها. ومن ضمن هذه السلع منتجات الألبسة ومنتجات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد والمنتجات الكيماوية (الأسمدة، الدهانات، العطور والصابون) وصناعات المفروشات وغيرها.
3- توفير ما نسبته 75 إلى 85 % من الوظائف الجديدة للأردنيين الناجمة عن استثمارات صناعية جديدة أو أخرى يتم التوسع بها.
4- توظيف ما نسبته 15% من اجمالي العاملين على خطوط الانتاج من الجنسية السورية خلال أول عامين، لتصل النسبة الى 25 % في السنة الثالثة .
5- تخفيض القيمة المضافة الى 30 % بدلا من 50 الى 65 % ضمن شروط الاتحاد الأوروبي .
حيث عول القطاع الصناعي كثيرا وفي ظل الظروف التي تواجهه جراء الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية المحليطة بالأردن والتي أغلقت جرائها المعابر الحدودية مع العراق وسوريا، على تطبيق نتائج مؤتمر لندن للمانحين وخاصة إتفاقية تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى الإتحاد الأوروبي، وتأتي أهميتها كون القطاع الصناعي المصدر الرئيس للصادرات الوطنية والأقدر على توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية. وبالتالي فالفرصة حقيقية أمام الصناعة اذا ما تم استغلالها بالشكل المطلوب.
ولكن لغاية الآن لم يتم تحقيق الاستفادة المطلوبة من الاتفاقية حيث أنه لم تطبق سوى 8 مصانع للشروط والأحكام الخاصة باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي ولم تتمكن سوى شركتين فقط من التصدير، علماً بأن هاتين الشركتين تعتبر استثمارات سورية وتمتلك علاقات سابقة مع مشترين من الاتحاد الأوروبي.
بالتالي ومع مرور أكثر من سنة على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الا أنها لم تحقق الاستفادة المرجوة والحقيقية للقطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام، ويعزى السبب الرئيس لعدم تحقيق الاستفادة من الاتفاقية الى صعوبة الحصول وتوظيف العمالة السورية المطلوبة، وضخامة حجم السوق الأوروبي واختلاف الاذواق والمتطلبات داخله وبالتالي عدم معرفة الصانع أين وماذا سيصدر، فضلاً عن عدم القدرة على التشبيك مع المشترين الدوليين.