القطاع الصناعي في الأردن

القطاع الصناعي في الاردن

يُعتبر القطاع الصناعي ركيزه رئيسية من ركائز ومكونات الإقتصاد الوطني، ويظهر ذلك جلياً من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتي تصل إلى حوالي 25% بصورة مباشرة، هذا بالإضافة إلى مساهمته غير المباشرة والتي تظهر من خلال ارتباطه بالعديد من القطاعات الإقتصادية الأخرى بروابط أمامية وخلفية، خصوصاً في ضوء ما يمتلكه القطاع من مزايا وإمكانيات تمكّنه من لعب هذا الدور الحيوي والهام. كما ويُشغِّل عدداً من القطاعات الإقتصادية على سبيل المثال لا الحصر كقطاع النقل والتخزين، والقطاع الزارعي، وقطاع البنوك والتأمين وغيرها.

ووفقاً لنظام الحسابات القومية الدولية المعتمد من قبل الامم المتحدة، فإن القطاع الصناعي يتكون من ثلاث قطاعات فرعية وفقاً لطبيعة الأنشطة الإقتصادية وهي: قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الصناعات التعدينية، وقطاع الكهرباء والمياه، كل منها يلعب دوراً هاماً وحيوياً في الإقتصاد الوطني، ويوضح الجدول رقم (1) مساهمة القطاعات الصناعية الفرعية في الناتج المحلي الإجمالي للأعوام (2011- 2017).

جدول رقم (1): مساهمة القطاعات الصناعية الفرعية بالناتج المحلي الإجمالي للاعوام 2011-2017 (%)

المصدر: دائرة الاحصاءات العامة، بيانات الحسابات القومية

أما على صعيد قانون الصناعة رقم (10) لسنة 2005 تقسم القطاعات الصناعية الفرعية في الأردن إلى عشرة قطاعات فرعية وفقاً لما يلي:

• قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية.
• قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية.
• قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.
• قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات.
• قطاع الصناعات الخشبية والأثاث.
• قطاع الصناعات الإنشائية.
• قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية.
• قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية.
• قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.
• قطاع الصناعات التعدينية.

كما ويصنف قانون الصناعة المُشار إليه أعلاه المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي إلى مؤسسات صناعية ومؤسسات حرفية، وفقاً لمعياري عدد العاملين ورأس المال المسجل، فإذا كان رأس المال المسجل أكثر من ثلاثين ألف دينار وعدد العاملين أكثر من عشرة عُمّال تُعتبر المنشأة صناعية، وإذا لم تحقق المنشأة الشرطين معاً تُعتبر حرفية. وفي هذه الورقة سيتم اعتماد تصنيف وبيانات غرفة صناعة الأردن، والمعلومات التي تصدرها الغرفة فيما يتعلق بعدد المنشآت، والصادرات، وعدد العُمّال.