الإستثمار في القطاع الصناعي

الإستثمار في القطاع الصناعي

تعد الاستثمارات الأجنبية احدى أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم، وخاصة في الدول النامية، من خلال أهميتها وقدرتها على توفير فرص العمل، وزيادة مستوى الاحتياطات الأجنبية ورفد ميزان المدفوعات الأردني بالعملات الاجنبية، فضلاً عن قدرتها على تطوير المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية، مايعمل على زيادة الصادرات ودعم الميزان التجاري للبلد.

وكان الأردن من اوائل الدول التي عملت على توفير واعداد البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات، نظراً لأهميتها الكبيرة خاصة في بلد لاتزخر بالموارد الطبيعية على عكس بعض دول الجوار، مما دفع الحكومة وبتوجيهات من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه الى ايلاء أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة التشريعية الخاصة بذلك.

ويتميز الأردن بعدد من عوامل الجذب المهمة والتي تجعل منه وجهة استثمارية متميزة، يمكن إجمالها فيما يلي:

• موقع استراتيجي مميز في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يشكل محور وصل استراتيجي بين أوروبا وأسيا وأفريقيا، ونقطة ارتكاز للوصول الى ما يزيد عن مليار مستهلك.
• العلاقات المتينة مع دول العالم المختلفة، النابعة من حكمة القيادة الهاشمية في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
• الاستقرار الأمني والسياسي، في ظل محيط مشبع بالاضطرابات والمشاكل الأمنية والسياسية.
• مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة المبنية على سياسات الانفتاح والتكامل، وعضو في منظمة التجارة العالمية منذ العام 2000.
• ثبات واستقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهه، وتبعات وآثار اللجوء السلبية الناجمة عن الظروف الاقليمية المحيطة.
• موارد بشرية كفؤة، قوى عاملة مؤهلة ومدربة (من أعلى دول العالم في عدد المهندسيين والأطباء كنسبة لعدد السكان).
• بنية تحتية مميزة.
• قطاعات اقتصادية متنوعة ومتطورة.
• حوافز استثمارية واعفاءات ضريبية وجمركية حملها قانون الاستثمار الجديد رقم 30 لسنة 2014.

ويعتبر القطاع الصناعي أبرز القطاعات الاقتصادية جذباً للاستثمار الاجنبي، حيث يستحوذ على على جل الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار سواء المحلية منها أو الأجنبية المتدفقة الى الأردن، ويعكس هذا الاهتمام بالاستثمار في القطاع الصناعي الميزات التنافسية التي يتمتع بها القطاع، سواء من الحوافز الاستثمارية الممنوحة داخل المناطق الصناعية والتنموية، والقدرات التصديرية الكبيرة والمتنوعة جغرافياً جراء الاتفاقيات التجارية والموقع المميز.

فبحسب أرقام هيئة الاستثمار، استحوذ القطاع الصناعي على ما يقارب 69% من اجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبيةكمعدل سنوي خلال الاعوام الماضية،حيث وصل حجم الاستثمار في القطاع وبشقيه المحلي والأجنبي حوالي (1,268.5) مليون دينارخلال العام 2016،مقارنة مع حوالي (2,739.8) مليون دينار خلال العام 2015، لتُشكّل هذه الإستثمارات المتدفقةللقطاع الصناعي ما نسبته (84%) من مجموع الإستثمارات المستفيدة من قانون الإستثمار والتي بلغت حوالي (1,518.9) مليون دينار خلال العام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية المحلية بلغ حوالي 510 مليون دينار خلال العام 2016 أو ما نسبته 69% من اجمالي الاستثمارات المحلية خلال نفس العام، في حين بلغ حجم الاستثمارات الصناعية الأجنبية حوالي 758.3 مليون دينار أو ما نسبته 98% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المسجلة خلال العام 2016، وهذا يؤكد على أن القطاع الصناعي هو الجاذب الأبرز للإستثمار الأجنبي. ويوضح الجدول التالي حجم الاستثمارت الاجمالية في المملكة وفي القطاع الصناعي تحديداً خلال الخمس سنوات الأخيرة.

الجدول رقم (3): الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار خلال الفترة من 2012-2016

 

المصدر: هيئة الاستثمار

وما يؤكد على ذلك أيضاً، ما أشار اليه تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الىاستحواذ القطاع الصناعي على ما يقارب 86% من اجمالي الاستثمارات الجديدة الواردة الى الأردن منذ بداية العام 2011 ولغاية شهر ديسمبر من العام 2015، تلاه قطاع العقارات باستحواذه على ما نسبته 6.5% منها، وحل بعده قطاع الخدمات المالية باستحواذه على ما نسبته 2.6% منها.

ويوضح الشكل التالي التوزيع النسبي للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الأردن ما بين الفترة من بداية العام 2011 ولغاية شهر ديسمبر 2015، حسب القطاعات الاقتصادية الرئيسية.