الصادرات الصناعية
تعتبر الصادرات الركن الأهم في الميزان التجاري، لما تشكله من أهمية في دعم ميزان المدفوعات، وتعزيز وضع الدينار الأردني من خلال جلبه عمله صعبة يرفد بها الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية، كما يعمل على تعزيز انتاجية القطاعات المختلفة مما يشجعها على النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وعلى الصعيد الوطني، عانت الصادرات الأردنية خلال السنوات الأخيرة من العديد من المشاكل والتحديات، لعل أبرزها اغلاق الحدودالبريةمعكلمنالعراقوسورياوالتيكانتسوقاًجاذباًومعبراًرئيسياًلمايناهز 30% منالصادراتالوطنية، كما أن الصادرات الوطنية تعاني من التنوع السلعي والجغرافي، فعلى الرغم من وصولها الى ما يزيد عن 120 سوق حول العالم الا أنه وخلال العام 2017 استحوذت 14 دولة فقط على ما يقارب 80% من الصادرات الوطنية، وهذا ما ينطبق على التوزيع السلعي اذ استحوذت صادرات ما يقارب 15 صنفاً على ما 80% من الصادرات الوطنية خلال العام 2017.
ويرتبط الحديث عن الصادرات الوطنية بالحديث عن الصادرات الصناعية كونها هي الأساس والجوهر والمكون الرئيس للصادرات الوطنية حيث تستحوذ على ما يزيد عن 90% منها. وبحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة حققت الصادرات الصناعية خلال العام 2017نمواً بما نسبته 2% ليصل حجمها الى ما يقارب 4.01 مليار دينار مقارنة بحوالي 3.99 مليار خلال العام 2016، ليسهم بذلك نمو الصادرات الصناعية بنمو الصادرات الوطنية بما يقارب 1.1% خلال العام 2017.
الشكل رقم (8): تطور الصادرات الصناعية خلال الأعوام 2011-2017 / مليار دينار
المصدر: البنك المركزي، البيانات الاحصائية، قطاع التجارة الخارجية
ويوضح الشكل السابق، تطور حجم الصادرات الصناعية للاردن خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث يتبين من خلاله الانخفاض الكبير لحجم الصادرات الصناعية ما بعد العام 2015 مدفوعةً باغلاقات الحدود البرية مع كل من العراق وسوريا، على أمل أن يتحسن الوضع خلال العام 2018 بعد اعادة فتح معبر طريبل الحدودي مع العراق مؤخراً، وموافقة الجانب العراقي على اعفاء 540سلعة أردنية من الرسوم الجمركية الموردة إلى السوق العراقي، ما يعزز زيادة حجم الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية، والتعاون الاقتصادي بين البلدين.