en-USar-JO
X

التوزيع الجغرافي للصادرات حسب التكتلات الاقتصادية

تراجعت قيمة الصادرات الأردنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما نسبته 3.3% أو ما مقداره 71 مليون دينار، حيث جاء هذا الانخفاض بشكل رئيس نتيجةً لانخفاض حجم الصادرات الى السعودية وأدى ذلك الى انخفاض حصة الدول العربية من اجمالي الصادرات الوطنية من ما نسبته 48.7% خلال العام 2016 لتصل الى ما نسبته 46.2% خلال العام، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية الى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا بما يقارب 6.9% أو ما مقداره 75 مليون دينار، مدفوعةً بارتفاع حجم الصادرات الى سوق الولايات المتحدة ولتصل بذك حصتها من اجمالي الصادرات الوطنية الى ما يقارب 25.9% خلال العام 2017 مقارنةً حوالي 24.7% خلال العام 2016.

ويوضح الجدول التالي تطور حجم الصادرات الأردنية الى أبرز التكتلات الاقتصادية خلال العام 2017 مقارنة مع العام 2016، بالمليون دينار.

الجدول رقم (4) تطور حجم الصادرات الوطنية حسب أبرز التكتلات الاقتصادية

 

المصدر: البنك المركزي، البيانات الاحصائية، قطاع التجارة الخارجية

الشكل رقم (9): التوزيع النسبي للصادرات الاردنية حسب التكتلات الاقتصادية خلال العام 2017

المصدر: البنك المركزي، البيانات الاحصائية، قطاع التجارة الخارجية

وتجدر الاشارة في هذا المقام الى أن الصادرات الأردنية وصلت الى ما يقارب 140 دولة حول العالم خلال العام 2017، الا أنها تتركز في دول محدده حيث إستحوذت حوالي 14 دولة فقط على ما يزيد عن 80% من الصادرات الأردنية، ما يعني حاجة الأردن الى استغلال وصوله الى الأسواق الأخرى وتكثيف الجهود لوصول المزيد من الصادرات الوطنية الى هذه الأسواق ذات الوزن النسبي الأقل، ولعل أبرز هذه الأسواق دول شرق افريقيا، والتي بدأ الأردن بتركيز جهوده والقاء الضوء عليها مؤخراً ما يعد أزمة اغلاق الحدود البرية وتضرر الصادرات الوطنية جراء اغلاق الأسواق التقليدية.

حيث عملت هيئة الاستثمار الأردنية وبالتعاون مع غرفة صناعة الأردن على تنظيم عدد من البعثات التجارية الأردنية الى كل من كينيا وجيبوتي اثيوبيا وتنزانيا، لما تمثله هذه الأسواق من فرص حقيقية تحمل في طياتها سوقاً استهلاكي لجل المنتجات الأردنية وتقع في موقع استراتيجي كمعبر لدول الكوميسا وافريقيا الوسطى والجنوبية، كما أثبتت الدراسات السوقية المعدة لهذه الدول من قبل غرفة صناعة الاردن وجود ميز تصديرية تنافسية لجميع القطاعات والمنتجات الصناعية في هذه الأسواق، على أمل أن تتحسن الصادرات الوطنية الى هذه الأسواق في المستقبل القريب.