فرص العمل المستحدثة

فرص العمل المستحدثة

يُعتبر القطاع الصناعي الأردني من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل وتفوق على عدد من القطاعات الاقتصادية، وذلك نظراً لكون تكلفة خلق فرصة عمل في القطاع الصناعي والبالغة ما يقارب 3.2 الف دينار لكل عامل (تمثل حجم تكوين راس المال الثابت الاجمالي للقطاع الصناعي مقسوماً على عدد العمال في القطاع الصناعي)، أقل من مثيلاتها في القطاعات الأخرى خاصةً في ظل أن ما يزيد عن 99% من المنشآت الصناعية صغيرة ومتوسطة، فضلاً عن أن متوسط عدد العمال في المنشأة الصناعية الواحدة يبلغ حوالي 13 عامل مقارنة مع 2.3 عامل في باقي القطاعات الأخرى.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة / تقرير مسح فرص العمل المستحدثة،ارتفع عدد صافي فرص العمل المستحدثة من قبل القطاع الصناعي خلال النصف الأول من العام 2016 بما نسبته 2.2%مقارنة مع النصف الأول من العام 2015 ليصل عددها الى حوالي 2,890 فرصة. حيث جاءت نتيجة استحداث القطاع الصناعي لما يقارب 4,598 وظيفة جديدة، في حين بلغ عدد الوظائف المفقودة ممن تركوا وظائفهم حوالي 1,707 ألف وظيفة.وتجدر الاشارة الى أن القطاع الصناعي حافظ على مدار العقد الماضي على حصته من اجمالي فرص العمل المستحدثة، حيث بلغ المعدل السنوي لاستحداث فرص العمل من قبل القطاع الصناعي ما يقارب 14.2% من اجمالي فرص العمل المستحدثة الاجمالية، متفوقاً بذلك على جل القطاعات الاقتصادية الكبرى، والتي من أبرزها؛ قطاعي التعليم والصحة، وقطاع المعلومات والإتصالات، وقطاع انشطة المالية والتأمين، وقطاع المطاعم والفنادق، وقطاع الانشاءات.

ويوضح الشكل التالي تطور حجم فرص العمل المستحدثة من القطاع الصناعي وحصتها من الاجمالي، ولكن يجدر التنويه الى أن انخفاض عدد فرص العمل المستحدثة من قبل القطاع الصناعي جاء مصاحباً لاستمرار انخفاض صافي فرص العمل المستحدثة من قبل الاقتصاد الاردني، مدفوعاً بتراجع معدلات النمو الاقتصادي، جراء تبعات الأحداث الاقليمية المحيطة في الأردن والتي أدت الى اغلاق الحدود وبالتالي تراجع الصاردات والتأثير على انتاجية القطاع الصناعي، والذي حتماً سيؤدي الى خفض الطلب على الوظائف بشكل عام.

الشكل رقم (6): تطور عدد صافي فرص العمل المستحدثة من قبل القطاع الصناعي وحصتها من الاجمالي

 

المصدر: دائرة الاحصاءات العامة، تقرير فرص العمل المستحدثة

وعلى صعيد منشآت القطاع الخاص، فقد تركزت غالبية المستخدمين الجدد في قطاع الصناعات التحويلية باستحواذه على ما يقارب 40% من اجمالي فرص العمل المستحدثة من قبل القطاع الخاص، وكل هذه المؤشرات تؤكد على الامكانيات الهائلة للصناعة الأردنية في استحداث فرص العمل للشباب الأردني وتحسين معدلات البطالة.