الناتج الصناعي

الناتج الصناعي

حقق القطاع الصناعي نمواً حقيقيا بما نسبته (2.0%) خلال العام 2017، محققاً بذلك ارتفاعاً بحوالي (1.1) نقطة مئوية مقارنةً مع النمو المتحقق خلال العام 2016، ليسهم بذلك بحوالي (0.41) نقطة مئوية من اجمالي النمو الإقتصادي الحقيقي في المملكة والبالغ حوالي 2.0% خلال العام 2017، وبالتالي يعتبر القطاع الصناعي أكبر القطاعات الإقتصادية مساهمةً في هذا النمو، ما يدلل على أهمية الصناعة المحلية كقطاع إستراتيجي قادر على مواجهة الظروف ودفع عجلة التنمية الإقتصادية في المملكة، على الرغم من من كل التحديات الداخلية والخارجية التي تعرقل طريقه وتحد من مضاعفة مساهمته في النمو والتنمية الاقتصادية.

وجاءت قيادة القطاع الصناعي للنمو الاقتصادي نتيجة تحقيق كل من قطاع الصناعات الأستخراجية نمواً حقيقياً وصل الى ما يقارب (13%) ليسهم بذلك بما يقارب 0.19 نقطة مئوية من اجمالي النمو الإقتصادي، كما سجل كل من قطاع الصناعات التحويلية، والكهرباء والمياه نمواً بما نسبته (1%) و(2.5%) على التوالي، ليسهما بذلك بما يقارب )0.17( و)0.06( نقطة من اجمالي النمو الإقتصادي على التوالي.

ويوضح الشكل التالي معدلات النمو المتحققة في القطاع الصناعي خلال الأعوام الأخيرة، حيت يتضح خلالها انخفاض معدلات النمو ما بعد العام 2011 والذي حقق خلاله معدل نمو وصل الى 5.2%، وهذا يدلل على انعكاسات الأحداث السياسية في المنطقة وخاصة في سوريا التي بدأت أحداثها خلال العام 2015، ما أثر على الصادرات وبالتالي الانتاج الصناعي وقاده الى خفض معدلات النمو لديه الى ما يقارب 1.1% خلال العام 2012.

الشكل رقم (1): نمو الناتج المحلي والناتج الصناعي بالأسعار الثابتة (%) للأعوام 2011- 2017

 

الشكل رقم (1): نمو الناتج المحلي والناتج الصناعي بالأسعار الثابتة (%) للأعوام 2011- 2017

وعلى صعيد الانتاج الصناعي بالأسعار الجارية، فقد حقق القطاع خلال العام 2017 نمواً بلغ حوالي (3.9%)، مسجلاً بذلك ارتفاعاً واضحاً بحوالي (0.63) نقطة مئوية مقارنةً مع النمو المتحقق خلال العام 2016، ليصل بذلك اجمالي الناتج الصناعي بالاسعار الجارية الى حوالي (6,031.6) مليون دينار، مقارنة بحوالي (5,804.4) مليون دينار خلال العام 2016. لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب (24%) خلال العام 2017.

وجاء هذا النمو نتيجةً لتسجيل كل القطاعات الفرعية نموا موجباً خلال العام 2017، حيث حقق كل من قطاع الكهرباء والمياه وقطاع الصناعات التحويلية نمواً وصل الى ما نسبته (5.3%) و(4.1%) على التوالي، كما حقق قطاع الصناعات الاستخراجية نمواً بلغ ما نسبته (1.4%).

وتجدر الاشارة هنا الى ان قطاع الصناعات الاستخراجية قد سجل نمواً حقيقياً بالاسعار الثابتة وصل الى ما يقارب (13%)، ما يدلل على أن النمو في هذا القطاع جاء على مستوى الكميات صاحبه انخفاض أسعاره، وما يؤكد على ذلك انخفاض الرقم القياسي لاسعار الصناعات الاستخراجية بما نسبته (11.6%) في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات الصناعات الاستخراجية بما نسبته (13.4%) خلال العام 2017.

وجاءت نتائج قطاع التعدين كمؤشر لما شهده العام 2017 من تحسن الطلب العالمي على منتجات الفوسفات والبوتاس، في حين بقيت اسعارها العالمية متأثرة بالانخفاض الحاد الذي وصلت اليه خلال العام 2016، كما تجدر الاشارة الى أن الأردن وقع مع بداية العام 2017 صفقات عديدة لتصدير كميات كبيرة من الفوسفات الى الهند وعلى مدار العام.

ونتيجة لهذه التطورات وصلت نسبة مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب (24%)، حيث جاءت مساهمة كل من القطاعات الفرعية على النحو التالي:

• الصناعات الاستخراجية، 2.6%
• الصناعات التحويلية، 18.2%
• الكهرباء والماء، 3.2%