النمو الاقتصادي المرتفع وبناء القاعدة الصناعية
تمكن الإقتصاد الأردنيمن تحقيق معدلات نمو متفاوتة على مدار العقدين الأخيرين، فعند النظر إلى معدلات النمو الإقتصادي نجد بأنها تراوحت بين 4-6% خلال الفترة الممتدة من العام 2000 ولغاية العام 2004، وقفزت معدلات النمو الى ما يقارب 8% خلال الفترة من 2004 لغاية 2008 وهي أعلى المعدلات المحققة على مدار آخر عقدين، ومن ثم عادت معدلات النمو للتباطؤ بفعل تبعات الأزمة المالية والإضطرابات في المنطقة حيث حققت معدلات نمو متواضعة تراوحت بين 2-4% خلال الفترة من 2011 ولغاية الآن. وأظهرت البيانات والتقارير الصادرة عن البنك المركزي الأردني، بأن النمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة من العام 2000 ولغاية الآن جاء مدفوعاً بنمو قطاع الصناعات التحويلية تحديداً والإنشاءات وبعض القطاعات الفرعية في قطاع الخدمات كخدمات النقل والمالية والتأمين.
وتجدر الاشارة الى أنه وخلال الفترة الممتدة من 2004 لغاية 2008 والتي تحققت خلالها أعلى معدلات النمو الاقتصادي، حقق القطاع الصناعي خلالها قفزات نوعية ما أسس له قاعدة انتاجية صلبة، وكان مساهماً بارزاً في نمو الاقتصاد الوطني، حيث حققت الصناعة نموأ تراوح بين ما نسبته 13% و7% خلال هذه الفترة، كما ارتفع حجم الانتاج القائم للقطاع الصناعي بأكثر من الضعف ليصل الى حوالي 11.3 مليار دينار خلال العام 2008 مقارنة مع حوالي 5.5 مليار دينار خلال العام 2004، لينعكس بذلك على الصادرات الصناعية والتي ارتفعت من ما يقارب 2.2 مليار دينار خلال العام 2004 لتصل الى ما يقارب 4.1 مليار دينار خلال العام 2008. ويوضح الشكل التالي تشابه وتناسق وتيرة وإتجاه النمو فيما بين الناتج المحلي والقطاع الصناعي خلال الفترة الممتدة من العام 2000 ولغاية العام 2015.
الشكل (2) معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي والقطاع الصناعي خلال الفترة 2001-2015 (%)